حكمى شديم ، فتوى مىدهيم كه اجازه دادن محرم حرام است و اگر قائل به كشف حقيقى يا انقلابى شديم ، در جواز اجازه دادن محرم احتياط مىكنيم . قبل از شروع بحث ، مناسب است ، اشاره‌اى به مبانى مختلف در باب اجازه بنماييم : در باب اجازه فضولى 4 رأى معروف هست : الف : اجازه ناقل است . يعنى وقتى اجازه آمد ، عقد واقع شده به مجيز اضافه پيدا مىكند و به منزلهء آن است كه خود معقود له الان عقد كرده است ، بنا بر اين ، اثر عقد از الا ن به بعد مترتب مىگردد . مثلًا در اجازه عقد بيع ، ملكيت از زمان اجازه حاصل مىشود ، نتيجهء آن كه ، اگر در فاصله زمانى عقد و اجازه براى مبيع نتاجى حاصل شد ، اين نتاج ملك بايع است نه مشترى ، زيرا كسى كه فضولًا حيوانى را مىفروشد ، خود حيوان متعلق تمليك قرار گرفته نه نتاج او ، و مجيز هم تمليك همان متعلق عقد را اجازه مىكند و لذا اگر حيوان ما بين العقد و الاجازه بچه دار شد ، نتاج مال بايع خواهد بود نه مشترى . ب ) اجازه كاشف حكمى است . در كشف حكمى مانند نقل ، اجازه سبب ملكيت من حين الاجازه مىگردد . لكن شارع حكم ملكيت سابق را براى اين ملكيت جديد اعتبار كرده است و ملكيت جديد را نازل منزلهء ملكيت سابق قرار داده است و چنانچه از حين العقد مشترى مالك مبيعى شد ، نسبت به زمان فعلى هر اثرى داشت ؟ شارع آن آثار را هم بار مىكند ، به بيانى ديگر ، بعد الاجازه بالمطالقة خود حيوان ملك مشترى مىگردد مضافاً بر اين كه آثار ملكيت من حين العقد هم از حالا مترتّب مىگردد ، بنا بر اين ، اگر فضول ، حيوانى را فروخت ، من حين الاجازه هم حيوان و هم نتاج حيوان ملك مشترى مىشود ، زيرا يكى از آثار ملكيت خود حيوان حين وضع الحمل اين است